غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة –تطوان-الحسيمة تنظم بشراكة مع الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم الفرع الجهوي لقاء جهوي حول : المستجدات الضريبية والجبائية و الاجتماعية وفق قانون المالية لسنة 2026
في إطار انفتاحها المستمر مع المهنيين وتعزيزا لدورها كمؤسسة مواكبة لتطورات الاقتصادية والمستجدات القانونية وكل ما يخص شؤون المهنيين نظمت الغرفة بشراكة مع الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم زوال يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 بمقر الغرفة الجهوية بطنجة، لقاءً تواصلياً هاماً خُصص لتسليط الضوء على المستجدات القانونية والاقتصادية الكبرى التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026.
ترأس اللقاء السيد أنور أربعي نائب رئيس الغرفة وبحضور السادة أعضاء الغرفة: السيد عبد الإله جرجور والسيد كريم السطي والسيد محمد بنحمو.
و حضر من جانب الإدارة أعضاء اللجنة الإدارية المشرفة على اللقاء: السيد نبيل الخمليشي المدير الجهوي للغرفة بالنيابة والسيد عبد الرحيم العلوي رئيس قسم خدمات المنتسبين والسيدة سعيدة النوالي إطار بقسم خدمات المنتسبين بالغرفة والسيدة مريم الزكاف رئيسة مصلحة القرب بالغرفة والسيد عبد السلام التيدي إطار بالغرفة المركزية.
أشرف على تأطير الندوة السادة الاستاذة:
– السيد عبد الله سلسان والسيد رضى البقيوي الفلالي والسيد محمد السولحي رؤساء المصالح بمديرية الضرائب.
– السيد يونس الفخام رئيس وكالة الضمان الاجتماعي بطنجة وممثل المديرية الجهوية للصندوق الوطني لضمان الاجتماعي طنجة تطوان الحسيمة والسيد وليد مامون ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
– السيد اليزيد ايناو ممثل جماعة طنجة.
وبحضور السيد نورالدين لحراق رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والسيد حسن جرجور رئيس الفرع الجهوي للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم.
يأتي هذا اللقاء في إطار مواكبة المهنيين والمقاولين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة لفهم أعمق للقوانين الجديدة، وتحديداً قانون المالية 2026، وتأثيراته على التسيير المالي والاجتماعي للمؤسسات، خاصة في قطاع المقاهي والمطاعم.
افتتح اللقاء السيد أنور أربعي نائب رئيس الغرفة بكلمة ترحيبية أكد فيها على أن هذا اللقاء يأتي انطلاقاً من حرص الغرفة الشديد على إطلاع المهنيين ومنتسبي الغرفة على آخر التطورات القانونية والمالية. وأشار إلى أن هذه المستجدات تلامس بشكل مباشر المحيط الاقتصادي والاجتماعي للمقاولات، خاصة في قطاع المقاهي والمطاعم الذي يحظى بمواكبة خاصة.
وشدد السيد أنور أربعي على أن الإصلاحات التي تشهدها المنظومة الجبائية في المغرب، سواء عبر قانون المالية لسنة 2026 أو الجبايات المحلية، تعكس إرادة الدولة في:
- تعزيز الشفافية والعدالة الجبائية.
- توسيع الوعاء الضريبي بشكل متوازن.
- ضمان تمويل المشاريع التنموية دون إثقال كاهل المقاولين.
- انسجام مع الرؤية الملكية والاستراتيجية الوطنية.
كما أوضح السيد أنور أربعي أن دينامية سنة 2026 تجسد التوجهات الملكية السامية الداعية لترسيخ “دولة الفرص والعدالة الاجتماعية”. وأبرز دور الغرفة في تنزيل هذه الرؤى.
بعد ذلك أخد الكلمة مسؤولو الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، حيث تم التأكيد على أهمية الشراكة بين الغرفة وإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمهنيين لتجاوز التحديات الاقتصادية.
كما قدمت مديرية الضرائب المباشرة بطنجة قراءة تحليلية معمقة للمستجدات شملت:
- المستجدات الضريبية (قانون المالية 2026):
- التعديلات الجديدة في الضريبة على الدخل (IR) والضريبة على الشركات (IS). والضريبة على التسجيل والصفقات العمومية )تخفيض على واجبات التسجيل(
- شرح التدابير التحفيزية الرامية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
- وقدمت المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطنجة عرضا مفصلا للمستجدات واستعرضت آخر تطورات التغطية الصحية الشاملة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالتصاريح الأجرية لضمان حقوق الشغيلة والاستفادة من التعويضات.
فيما يخص الجبايات المحلية:
- خصصت جماعة طنجة مداخلة لمناقشة الرسوم المحلية، حيث تم تسليط الضوء على التعديلات الأخيرة في كيفية تدبير وتخليص الجبايات التابعة للجماعة.
وقد شهدت الفترة المخصصة للمناقشة تفاعلاً كبيراً من الحاضرين، حيث تم طرح تساؤلات عملية حول:
- كيفية تطبيق التحفيزات الضريبية الجديدة على أرض الواقع.
- تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
- ملاءمة الرسوم المحلية مع القدرة الاقتصادية لمهنيي القطاع.
واختتم السيد أنور أربعي نائب رئيس الغرفة اللقاء بالتأكيد على ضرورة برمجة المزيد من اللقاءات التواصلية لما تشكله من فضاء لتبادل الرؤى بين مختلف الإدارات من جهة والمقاولات من جهة أخرى. وجدد التزام الغرفة بالدفاع عن مصالح المهنيين والعمل بتنسيق وثيق مع السلطات العمومية لتعزيز مكانة الفاعلين الاقتصاديين بما يخدم التنمية المستدامة للجهة.
