في إطار مواصلة انخراطها في الدينامية الوطنية الرامية إلى تعزيز السيادة الصناعية للمملكة، شاركت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة في أشغال ندوة تحت عنوان: “المغرب كقطب تنافسي لصناعة المركبات الكهربائية والاستثمار في المعادن الاستراتيجية: آفاق جهة طنجة-تطوان-الحسيمة”، يوم الجمعة 10 يوليوز 2026 بطنجة.
تمثيل الغرفة في الندوة
مثّل الغرفة في هذه الندوة السيد ياسين العرود رئيس اللجنة الإقليمية الاستشارية لشؤون المهنيين بعمالة طنجة-أصيلة وإقليم الفحص أنجرة.
الجهات المنظِّمة للندوة
نُظِّمت هذه التظاهرة من طرف المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية، إلى جانب المستثمرين والفاعلين الصناعيين والخبراء وممثلي المقاولات الوطنية والدولية العاملة في مجالات:
- صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات
- المعادن الاستراتيجية
- سلاسل التوريد الصناعية
محاور الندوة: مؤهلات الجهة للاستثمار الصناعي
شكّل هذا اللقاء منصة مؤسساتية لتبادل الرؤى حول التحولات الكبرى التي يعرفها قطاع صناعة المركبات الكهربائية على الصعيد العالمي، واستعراض المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب عموماً وجهة طنجة تطوان الحسيمة خصوصاً، لتعزيز موقعها كوجهة رائدة للاستثمارات الصناعية المرتبطة بـ:
- صناعة السيارات الكهربائية وإنتاج البطاريات
- تثمين المعادن الاستراتيجية
- الاندماج في سلاسل القيمة العالمية بفضل البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للجهة
تعزيز الإدماج المحلي ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة
تناولت أشغال الندوة سبل تطوير منظومة الإدماج المحلي وتعزيز التكامل الصناعي بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وتمكين المقاولات الوطنية ولا سيما الصغرى والمتوسطة منها، من الولوج إلى سلاسل الإنتاج والتوريد المرتبطة بالاستثمارات الصناعية الجديدة، بما يساهم في رفع نسب الإدماج المحلي وإحداث القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
مشاركة الغرفة في دعم الأوراش الوطنية الصناعية
أكدت الغرفة من خلال مشاركتها في هذا اللقاء حرصها على مواكبة مختلف الأوراش الوطنية ذات البعد الاقتصادي والاستثماري، وانخراطها المتواصل في دعم المقاولات الجهوية وتقوية تنافسيتها وتشجيع اندماجها في المنظومات الصناعية الحديثة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى إرساء اقتصاد صناعي أكثر تنافسية واستدامة، قادر على استقطاب الاستثمارات النوعية وخلق فرص الشغل وتعزيز التنمية الترابية.
